top of page

مكتب آل محمود للمحاماة والاستشارات القانونية

 2016 تأسس في عام 

تأسس مكتب ال محمود للمحاماة عام ٢٠١٦ على يد الأستاذ عبد الرحمن بن إبراهيم آل محمود، بهدف إنشاء مكتب محاماة قطري يوفر كوادر مستقلة قادرة على إيجاد الحلول القانونية ومعالجة التحديات التي تواجه الموكلين، بما يتماشى مع خطة التنمية والنهضة الشاملة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.ا

يسعى المكتب جاهدًا لتقديم خدمات قانونية عالية الجودة لموكليه والمشاركة في مشاريع التطوير المستقبلية، كما أن المكتب مجهز بالكامل لتلبية احتياجات قاعدة متنوعة من الموكلين، تشمل الأفراد والشركات المحلية والشركات متعددة الجنسيات العاملة في قطر.ا

ونحن على ثقة بأن موكلينا سوف يستفيدون من الخدمات القانونية المتميزة التي يقدمها المكتب، والذي يتمتع بخبرة قانونية واسعة وعميقة، ويتمتع طاقمه بميزة أساسية في المعرفة القانونية المتقدمة.ا

Our core values_edited.jpg

 

قيمنا الاساسية                  

المهنية : نحرص على تقديم خدمات قانونية وفق أعلى معايير الجودة والدقة، مع الالتزام بالقوانين والأخلاقيات المهنية.‏

الاحترافية : نؤمن بأهمية تطوير المهارات القانونية باستمرار، والتعامل مع القضايا بكل جدية وخبرة لضمان أفضل النتائج للموكلين.‏

الشفافية : نلتزم بالوضوح في التواصل مع الموكلين، وتقديم المعلومات القانونية بشكل صريح ودقيق، بما يعزز الثقة المتبادلة.‏

النزاهة : نتصرف دائماً بأمانة وعدالة، ونضع مصلحة الموكل فوق كل اعتبار دون أي تضارب أو تحيز.‏

الالتزام : نلتزم بتنفيذ جميع المهام القانونية في الوقت المحدد وبأعلى درجات الإتقان، مع متابعة مستمرة لتحقيق أهداف الموكلين.ا

عبد الرحمن بن إبراهيم آل محمود

استاذ عبد الرحمن (1)b&w_edited.png

محام بالتمييز، ومحكم معتمد لدى مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم

يتمتع بخبرة قانونية تمتد لأكثر من خمسةٍ وعشرين عاماً في دولة قطر، شملت العمل في مواقع قانونية متقدمة ومتنوعة، شغل منصب خبير قانوني بوزارة المواصلات والاتصالات، حيث اضطلع بمهام رئيسية من بينها المشاركة في إعداد مشروع قانون النقل البري، وتطوير وتحديث قواعد تسجيل السفن ومتابعة مدى امتثالها لمتطلبات السلامة، واقتراح مشروعات القوانين واللوائح ذات الصلة بأنشطة الوزارة، فضلاً عن رصد وتحديث المتطلبات القانونية المؤثرة على قطاعي النقل والاتصالات.ا

كما تلقّى برامج تدريبية مكثفة في الولايات المتحدة الأمريكية تناولت موضوعات القانون المدني والجنائي، والصياغة القانونية، والتخطيط الاستراتيجي وإدارته، وإدارة الحدود والتحقيق، وإدارة المحاكم العسكرية، وإدارة التحقيقات.ا

إلى جانب ذلك، عمل ضابطَ تحقيقٍ جنائيٍّ بالجهات المختصة، وكان عضواً في لجنة التأديب الاستئنافي العسكري، وتولى رئاسة المجلس التأديبي الابتدائي العسكري، الأمر الذي أكسبه خبرةً ميدانيةً واسعةً في مجالات التحقيقات والإجراءات التأديبية والانضباط القانوني.ا

المؤسس والمدير

bottom of page